وَذكره جمَاعَة من الشَّافِعِيَّة وَغَيرهم قَالُوا: إِذا لم يحدث من أصل صَحِيح وَلِأَن أَئِمَّة الحَدِيث تركُوا رِوَايَة كثير مِمَّن ضعف ضَبطه مِمَّن سمع كَبِيرا ضابطًا.

قَوْله: ﴿فَإِن جهل حَاله لم يقبل، ذكره الْمُوفق﴾ فِي " الرَّوْضَة " ﴿وَغَيره﴾؛ لِأَنَّهُ لَا غَالب لحَال الروَاة.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَفِيه نظر: وَأَنه يحْتَمل مَا قَالَ الْآمِدِيّ يحمل على غَالب حَال الروَاة.

فَإِن جهل حَالهم اعْتبر حَاله، فَإِن قيل: ظَاهر حَال الْعدْل لَا يروي إِلَّا مَا يضبطه.

وَقد أنكر على أبي هُرَيْرَة الْإِكْثَار وَقبل.

رد: لكنه لَا يُوجب ظنا للسامع، وَلم يُنكر على أبي هُرَيْرَة لعدم