حقي، كان القول قول الراهن مع يمينه؛ لأن الحال تشهد لدعواه، ومن صدق قوله الظاهر فالقول قوله، فإن أقاما جميعًا البينة على ما ادعياه أخذت ببينة الراهن؛ لأنها تثبت زيادة من الضمان تنفيها بينة المرتهن، فهي أولى. والله أعلم (١).