= محمَّد بن المثنى قال: حدّثنا محمَّد بن نافع قال: حدّثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد به نحوه.

قلت: والخلاصة أن الموقوف هو المحفوظ كما قال البيهقي، وقال الدارقطني في العلل (٥/ ٣١٥) حين سُئل عن هذا الحديث: "يرويه إبراهيم الهجري وعبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص، فرفعه علي بن عاصم، عن إبراهيم، وروى عن شعبة عن إبراهيم الهجري مرفوعًا، والصحيح موقوف، وكذلك رواه أصحاب الهجري عن أبي الأحوص، وكذلك رواه عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ موقوفًا".

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات إلَّا أنه يشكل عليه أمران:

١ - أن رواية أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير لم تتميز هل هي من رواية القدماء المستقيمة أم أنها كانت بعد ما أصابه التغيير.

٢ - ما يخشى من تدليس عبد الملك بن عمير.

ولكن هذا الإشكال يزول بالمتابعات السابقة المذكورة في تخريجه ويكون بها حسنًا، والله أعلم.