٢١٧٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (١) ثنا بَعْضُ الْمَشْيَخَةِ عَنْ نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ حَيْفًا أَوْ (٢) مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا (٣) وَيُوَفِّقُهُ لِلْحَقِّ مَا لَمْ يُرِدْ غيره".

٢١٧٤ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف [٢/ ١٢٦/١] وقال: "رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف لجهالة بعض رواته ... ".

وأخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ٢٤٠: ٦٠٢)، قال: حدّثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثنا أَبُو الْيَمَانِ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عن يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن نفيع بن الحارث عن عمران بن حصين عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "ما من قاض من قضاة المسلمين إلا معه ملكان يسددانه إلى الحق ما لم يرد غيره، فإذا أراد غيره، وجار متعمدًا تبرأ منه الملكان ووكلاه إلى نفسه".

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٩٤): "رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب".

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا وفيه علتان:

١ - جهالة بعض رواته.

٢ - في إسناده: "نفيع بن الحارث، أبو داود الأعمى"، وهو: "متروك".

وقد ورد الحديث بألفاظ مقاربة عن معقل بن يسار المزني، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن أرقم، وعبد الله بن عباس، وواثلة بن الأسقع، وأبي هريرة، وعبد الله بن أبي أوفى. =