مُسْقِطَاتُ وُجُوبِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ (1) :

يَسْقُطُ وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ بِأُمُورٍ مِنْهَا :

1 - أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي ظَالِمًا أَوْ فَاسِقًا،أَوْ مُبْتَدِعًا .

2 - أَنْ يَكُونَ مَال الدَّاعِي يَخْتَلِطُ فِيهِ الْحَلاَل بِالْحَرَامِ .

3 - إِذَا كَانَ الدَّاعِي امْرَأَةً وَلَمْ تُؤْمَنِ الْخَلْوَةُ .

4 - إِذَا كَانَ الدَّاعِي غَيْرَ مُسْلِمٍ،فَيَجُوزُ إِجَابَتُهُ إِذْا كَانَ يُرْجَى إِسْلاَمُهُ،أَوْ كَانَ جَارًا،أَوْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّاعِي قَرَابَةٌ .

5 - أَنْ لاَ يَكُونَ الدَّاعِي قَدْ عَيَّنَ بِدَعْوَتِهِ مَنْ يُرِيدُ حُضُورَهُ،وَإِنَّمَا عَمَّمَ الدَّعْوَةَ .

6 - أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَةُ بِلَفْظٍ غَيْرِ صَرِيحٍ،كَقَوْلِهِ:إِنْ شِئْتَ فَاحْضُرْ .

7 - أَنْ يَخْتَصَّ بِالدَّعْوَةِ الأَْغْنِيَاءَ وَيَتْرُكَ الْفُقَرَاءَ .

8 - أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي الْمَدْعُوِّينَ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَدْعُوُّ،لأَِمْرٍ دُنْيَوِيٍّ أَوْ دِينِيٍّ .

9 - أَنْ يَكُونَ فِي الدَّعْوَةِ مُنْكَرٌ يَعْلَمُ بِهِ الْمَدْعُوُّ قَبْل حُضُورِهِ .

10 - تَكَرُّرُ الدَّعْوَةِ لِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ .

11 - أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مَدِينًا لِلْمَدْعُوِّ .

12 - أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَاعِيَانِ فَأَكْثَرُ،وَلاَ يَتَأَتَّى إِجَابَةُ الدَّعَوَاتِ كُلِّهَا فَيُجِيبُ الأَْوَّل .

كَمَا تَسْقُطُ إِجَابَةُ الدَّاعِي لأَِعْذَارٍ خَاصَّةٍ بِالْمَدْعُوِّ،كَأَنْ يَكُونَ مَرِيضًا،أَوْ مَشْغُولاً بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ،أَوْ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَكَانِ كَثْرَةُ زِحَامٍ،أَوْ كَوْنُ الْمَدْعُوِّ قَاضِيًا وَالدَّاعِي خَصْمًا،أَوْ لاَ يُقِيمُ الدَّعْوَةَ لَوْلاَ الْقَاضِي - مَعَ تَفْصِيلٍ فِي الْمَذَاهِبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَاضِي - يُنْظَرُ فِي ( أَدَبُ الْقَاضِي ) وَفِي ( وَلِيمَةٌ ) .

كَمَا تَسْقُطُ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ بِإِعْفَاءِ الدَّاعِي،كَسَائِرِ حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ. (2)