والثاني: أن تكونَ الباءُ بمعنى «عن»: إمَّا مطلقًا، وإمَّا مع السؤالِ خاصةً كهذه الآيةِ الكريمةِ وكقولِ الشاعر:

٣٤٩٠ - فإنْ تَسْأَلُوني بالنِّساءِ. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البيت. والضميرُ في «عنه» للهِ تعالى و«خبيرًا» من صفاتِ المَلَكِ وهو جبريلُ عليه السلام. ويجوز على هذا أعني كونَ «خبيرًا» من صفاتِ جبريل أَنْ تكونَ الباءُ على بابِها، وهي متعلقةٌ ب «خبيرًا» كما تقدَّم أي: فاسْأَلِ الخُبَراء به.

قوله: ﴿لِمَا تَأْمُرُنَا﴾: قرأ الأخَوان «يأْمُرُنا» بياءِ الغَيْبة يعني محمد ﷺ. والباقون بالخطاب يعني: لِما تأمرنا أنت يا محمد. و«ما» يجوزُ أَنْ تكونَ بمعنى الذي. والعائدُ محذوفٌ؛ لأنه متصلٌ؛ لأنَّ «أَمَرَ» يَتَعَدَّى إلى الثاني بإسقاطِ الحرفِ. ولا حاجةَ إلى التدريجِ الذي ذكره أبو البقاء: وهو أنَّ الأصلَ: لِما تَأْمُرنا بالسُّجودِ له، ثم بسجودِه، ثم تَأْمُرُناه، ثم تأْمُرُنا. كذا قَدَّره، ثم قال: هذا على مذهبِ أبي الحسن، وأَمَّا على مذهبِ سيبويهِ فَحَذْفُ ذلك مِنْ غيرِ تَدْريج «. قلت: وهذا ليس مذهبَ سيبويه. ويجوزُ أَنْ تكونَ موصوفةً، والكلامُ في عائِدها موصوفةً كهي موصولةً. ويجوز أَنْ تكونَ مصدريةً، وتكونَ اللامُ للعلةِ أي: أَنَسجُدُ مِنْ أجلِ أَمْرِكَ، وعلى هذا يكونُ المسجودُ له محذوفًا. أي: أَنَسْجُدُ للرحمن لِما تَأْمُرُنا. وعلى