قال الزمخشري: «ونُزِّل هنا بمعنى: أَنْزَل لا غير ك خَبَّر بمعنى أَخْبر، وإلاَّ تدافَعا» يعني أنَّ «نَزَّلَ» بالتشديدِ يقتضي بالأصالةِ التنجيمَ والتفريق، فلو لم يُجْعَلْ بمعنى أنزل الذي لا يقتضي ذلك لتدافعَ مع قولِه «جُمْلَةً» لأنَّ الجملةَ تُنَافي التفريقَ، وهذا بناءً منه على معتقدِه وهو أنَّ التضعيفَ يَدُلُّ على التفريقِ. وقد نَصَّ على ذلك في مواضعَ من كتابة «الكشاف» . وتقدَّم ذلك في البقرةِ وأولِ آل عمران وآخرِ الإِسراء، وحكى هناك عن ابنِ عباس ما يُقَوِّي ظاهرُه صحتَه.

قوله: ﴿إِلاَّ جِئْنَاكَ بالحق﴾ هذا الاستثناءُ مفرَّغٌ. والجملةُ في محلِّ نصبٍ على الحالِ أي: لا يَأْتُونك بمَثَلٍ إلاَّ في حالِ إتيانِنا إياك كذا. والمعنى: ولا يَأْتُونك بسؤالٍ عجيبٍ إلاَّ جِئْناك بالأمرِ الحقِّ. و«تَفْسيرًا» تمييزٌ، والمفضلُ عليه محذوفٌ أي: تفسيرًا مِنْ مِثْلِهم.

قوله: ﴿الذين يُحْشَرُونَ﴾: يجوز رفعُه خبرَ مبتدأ محذوفٍ أي: هم الذين. ويجوزُ نصبُه على الذمِّ، ويجوز أن يرتفعَ بالابتداءِ، وخبرُه الجملةُ مِنْ قولِه ﴿أولئك شَرٌّ مَّكَانًا﴾ . ويجوز أَنْ يكونَ «أولئك» بدلًا من أو بيانًا للموصول، و«شَرٌّ مكانًا» خبر الموصول.

قوله: ﴿هَارُونَ﴾: بدلٌ أو بيانٌ، أو منصوبٌ على القطع. و«وزيرًا» مفعولٌ ثانٍ، وقيل: حالٌ، والمفعولُ الثاني قوله: «معه» .

قوله: ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ﴾: العامَّةُ على «فَدَمَّرْنا» فعلًا ماضيًا معطوفًا على محذوفٍ أي: فَذَهبا فكذَّبُوهما فدَمَّرْناهم. وقرأ عليٌّ كرَّم اللهُ