أو من وقتِ الشهود؟ وإذا كان مصدرًا بحالتيه المتقدمتين فتكون إضافتُه إلى الظرف من بابِ الاتساعِ، كقوله ﴿مالك يَوْمِ الدين﴾ [الفاتحة: ٤] . ويجوز أَنْ يكونَ المصدرُ مضافًا لفاعلِه على أن يُجْعَلَ اليومُ شاهدًا عليهم: إمَّا حقيقة وإمَّا مجازًا.

قوله تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾: هذا لفظُه أمرٌ ومعناه التعجبُ، وأصَحُّ الأعاريبِ فيه كما تقرَّر في علم النحو: أنَّ فاعلَه هو المجرورِ بالباءِ، والباءُ زائدةٌ، وزيادتُها لازمةٌ إصلاحًا للَّفظِ، لأنَّ أَفْعِلْ أمرًا لا يكون فاعلُه إلا ضميرًا مستترًا، ولا يجوزُ حَذْفُ هذه الباءِ إلا مع أَنْ وأنَّ كقوله:

٣٢٣ - ٩- تَرَدَّدَ فيعا ضَوْءَها وشُعاعُها ... فَاَحْصِنْ وأَزْيِنْ لامرِئٍ أن تَسَرْبَلا

أي: بأَنْ تَسَرْبَلَ، فالمجرور مرفوعُ المحلِّ، ولا ضميرِ في أَفْعَلِ. ولنا قولُ ثانٍ: إن الفاعلَ مضمرٌ، والمرادُ به المتكلمُ كأنَّ المتكلمَ يأمر نفسَه بذلك والمجرورُ بعده في محلِّ نصب، ويُعزَى هذا للزجاج.