فِعْل. وحكى الزهراويُّ وأبو البقاء أنه قُرئ بكسر الباء والراء. وتوجيهُه: أنه نَسَقٌ على «الصلاة»، أي: وأوصاني بالصلاةِ وبالزكاةِ وبالبِرِّ. و«بوالَديَّ» متعلقٌ بالبَرّ أو البِرّ.

قوله: ﴿والسلام﴾: الألفُ واللامُ فيه للعهدِ؛ لأنه قد تقدَّمَ لفظُه في قولِه: ﴿وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ﴾ [مريم: ١٥]، فهو كقولِه ﴿كَمَآ أَرْسَلْنَآ إلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فعصى فِرْعَوْنُ الرسول﴾ [المزمل: ١٥١٦]، أي: ذلك السلامُ الموجَّه إلى يحيى مُوَجَّهٌ إليَّ. وقال الزمخشري- بعد ذِكْرِه ما قدَّمْتُه -: «والصحيحُ أن يكونَ هذا التعريفُ تعريضًا باللعنةِ على متهمي مريمَ عليها السلام وأعدائِها من اليهود. وتحقيقُه: أنَّ اللامَ للجنسِ، فإذا قال وجنسُ السَّلامِ عليَّ خاصة فقد عَرَّضَ بأنَّ ضِدَّه عليكم. وتنظيرُه: ﴿والسلام على مَنِ اتبع الهدى﴾ [طه: ٤٧] .

قوله: ﴿يَوْمَ وُلِدْتُّ﴾ منصوبٌ بما تضمنَّه» عليَّ «من الاستقرار. ولا يجوزُ نَصْبُه ب» السَّلام «للفَصْلِ بين المصدرِ ومعمولِه. وقرأ زيد بن على» وَلَدَتْ «جعله فعلًا ماضيًا مسندًا لضميرِ مريمَ، والتاءُ للتأنيث. و» حَيًَّا «حالٌ مؤكِّدَةٌ.

قوله تعالى: ﴿ذلك عِيسَى ابن مَرْيَمَ قَوْلَ الحق﴾: يجوز أَنْ