وقوله:» فقد ضَلَّ ضلالًا «ليس جوابًا للأشياء الثلاثة، بل المعنى: ومَنْ يكفرْ بواحدٍ منها.

وقوله تعالى: ﴿لَّمْ يَكُنْ الله لِيَغْفِرَ﴾: كقوله: ﴿مَّا كَانَ الله لِيَذَرَ المؤمنين﴾ [آل عمران: ١٧٩]، وقد تقدَّم تحقيقُ القولِ فيه ومذاهبُ الناس وأن لام الجحود تفيدُ التوكيدَ، والفرق بين قولِك: «ما كان زيدٌ يقوم» و«ما كان ليقومَ.

والفاءُ في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ العزة﴾: لِما في الكلام من معنى الشرط، إذ المعنى: إن تبتغوا من هؤلاء عزةً. و«جميعًا» حال من الضمير المستكنِّ في قوله «لله» لوقوعه خبرًا. قوله: ﴿الذين يَتَّخِذُونَ﴾ يجوز فيه النصبُ والرفعُ، فالنصب من وجهين، أحدهما: كونُه نعتًا للمنافقين. والثاني: أنه نصب بفعل مضمر أي: أذمُّ الذين، والرفع على خبر مبتدأ محذوف أي: هم الذين.

قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ﴾ قرأ الجماعة: «نُزِّل» مبنيًا للمفعول، وعاصم / قرأه مبنيًا للفاعل، وأبو حيوة وحميد «نَزَل» مخففًا مبنيًا للفاعل، والنخعي «أُنْزِل» بالهمزة مبنيًا للمفعول. والقائمُ مقامَ الفاعلِ في قراءةِ الجماعة والنخعي هو «أَنْ» وما في حَيِّزها أي: وقد نَزَّل عليكم المنعَ من مجالستهم عند سماعِكم الكفرَ بالآيات والاستهزاءَ بها. وأمّا في قراءةِ عاصم ف «أَنْ» مع ما بعدها في محل نصب مفعولًا به ب «نزَّل» والفاعل ضميرُ الله تعالى كما تقدم. وأما في قراءة أبي حيوة وحميد فمحلُّها رفع بالفاعلية ل «نزل» مخففًا، فمحلها: إمّا نصب على قراءة عاصم أو رفع على قراءة غيره، ولكن الرفع مختلف. و«أن» هذه هي المخففةُ من الثقيلة، واسمها ضمير الأمر