حمزة التشديد في «عَقَّدت» . والمفاعلة هنا ظاهرة لأن المراد المحالفةُ. والمفعولُ محذوفٌ على كلٍّ من القراءات، أي: عاقَدْتَهم أو عَقَدْتَ حِلْفهم ونسبةُ المعاقدةِ أو العقدِ إلى الأيمان مجازٌ، سواءً أُريد بالأيمان الجارحةُ أم القَسَم. وقيل: ثَمَّ مضاف محذوف أي: عقدت ذوو أيمانكم.

وقوله تعالى: ﴿عَلَى النسآء﴾: متعلِّقٌ ب «قَوَّامون» وكذا «بما»، والباء سببية، ويجوز أن تكونَ للحال، فتتعلَّق بمحذوف؛ لأنها حال من الضمير في «قَوَّامون» تقديرُه: مستحقين بتفضيل الله إياهم. و«ما» مصدريةٌ وقيل: بمعنى الذي. وهو ضعيفٌ لحَذْفِ العائد من غير مُسَوِّغ. والبعضُ الأولُ المرادُ به الرجال والبعضُ الثاني النساء، وعَدل عن الضميرين فلم يَقُلْ: بما فَضَّلهم الله عليهنَّ للإِبهام الذي في «بعض» . و«بما أنفقوا» متعلقٌ بما تعلَّق به الأولُ. و«ما» يجوز هنا أن تكونَ بمعنى الذي من غيرِ ضَعْفٍ؛ لأنَّ للحذف مسوغًا أي: وبما أنفقوه مِنْ أموالِهم.

و﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ متعلقٌ ب «أَنْفَقوا»؛ أو بمحذوف على أنه حال من الضمير المحذوف. قوله: ﴿فالصالحات قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ﴾ «الصالحات»: مبتدأ وما بعده خبران له. و«للغيب» متعلق ب «حافظات» . وأل في «الغيب» عوضٌ من الضمير عند الكوفيين كقوله: ﴿واشتعل الرأس شَيْبًا﴾ [مريم: ٤] أي: رأسي وقوله:

١٥٧٧ - لَمْياءُ في شَفَتيْها حُوَّةٌ لَعَسٌ ... وفي اللِّثاتِ وفي أَنْيابِها شَنَبُ

أي: لِثاتِها:

والجمهورُ على رفع الجلالة من «حَفِظ اللهُ» . وفي «ما» على هذه