ويتراجع أهلها بما دفعوه من الأثمان سواء زادت على ما دفعه المشتري الأول أو نقصت،،، إلى أن قال: «وأما الحكم لجميعها بالصحة وتفويض الشفيع إلى ما يقترحه ويريده فخارج عن مسلك العدل والعقل، فإنه يؤدي إلى تغريم بعض البائعين بعد أن باع ملكه بيعا أذن الله فيه، وأحل له ما قبضه من الثمن بمجرد هذا التشهي المجعول للشفيع خبطا وجزافا»، انتهى.