• قوله:
١٨ - «وأما الكبير فلا تجوز حيازته له».
إنما جازت حيازة الوالد لولده الصغير لكونه محجورا عليه فكان ذلك استثناء من الأصل، أما الكبير فهو مالك لأمر نفسه مستقل بالتصرف في ماله فلا تصح حيازة الوالد له، ولأن في تمضية حيازته له توسيعا لباب المنازعات والدعاوي.
العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٤