# zيصلح لأن يترتب عليه حصول العلم لا إيجاد العلم. اه.

التفتازانى: (فلو كان التعليم للمسميات. . . إلخ) أى بأن يراد من الأسماء فى قوله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ [البقرة: 31]، المسميات لما صح الإلزام بطلبه الإنباء. . . إلخ. لا علمت من أن الأسماء قد أضيفت إلى المسميات، والأصل أن تكون الإضافة ليست إضافة العام للخاص وقوله: وبهذا ظهر أن هذا الجواب. . . إلخ. أى لأن حاصله إثبات أن المراد بالأسماء فى قوله تعالى: ﴿وعلم آدم لأسماء كلها﴾ الألفاظ بدليل صحة الإلزام فى قوله: ﴿أنبئونى بأسماء هؤلاء﴾ [البقرة: 31]. . . إلخ. وليس كلاما على سند المنع أى منع أن المراد بالأسماء الألفاظ لجواز أن يراد بها الحقائق والمسميات بسند قوله تعالى: ﴿ثم عرضهم﴾ [البقرة: 31]، والضمير للأسماء إذ لم يتقدم غيره أى أن الجواب ليس كلاما على ذلك السند حتى يقال: الكلام على السند لا يفيد.

التفتازانى: (وبهذا الطريق) أى طريق التبادر.

التفتازانى: (يمكن أن يدفع ما يقال. . . إلخ) أى فيدفع بأنه خلاف المتبادر.

التفتازانى: (لجواز أن يكون توقيف الله) هو تحريف وصوابه: أن يكون توفيق الله بتقديم الفاء على القاف.

التفتازانى: (كما فى بعض الشروح) أى كشوح الأصفهانى حيث قال: واللسان كما يجوز أن يطلق على اللغات مجازا حتى يلزم أن يكون التوقيف آية يجوز أن يطلق على القدرة كذلك حتى يكون الإقدار آية فليس حمله على اللغات أولى من حمله على القدرة على وضع اللغات. اه.

التفتازانى: (فإن قيل: الآية تدل على سبق اللغات والأوضاع دون التوقيف والتعليم ليدور قلنا مبنى. . . إلخ) غرضه رد الاعتراض الذى ذكره صاحب التحرير على المصنف حيث قال فى تقرير الاستدلال يقول تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾ [إبراهيم: 4]، على مذهب البهشمية من أن اللغات اصطلاحية ما نصه: أفاد نسبتها إليهم وهى بالوضع وهو تام على المطلوب وأما تقريره دورا يعنى كما ذكره ابن الحاجب وقرره العضد هكذا دل على سبق اللغات الإرسال ولو كان بالتوقيف ولا يتصور إلا بالإرسال سبق الإرسال اللغات فيدور فغلط لظهور أن كون التوقيف لا يكون إلا بالإرسال إنما يوجب سبق الإرسال على التوقيف لا