# jمثلا فى جزء من أجزاء الوقت مثل المؤداة فى كل جزء من الأجزاء الباقية والمكلف مخير بين هذه الأشخاص المتخالفة بتشخصاتها المتماثلة بالحقيقة.

قوله: (ومذهب الشافعية لما علم دليله بالجواب عن دليل الحنفية) وكذا علم جوابه عن دليلهم؛ لأنه عكسه تركه اختصارا إذ علم من الجواب جواز التعجيل وإيقاع الفعل فى أول الوقت على صفة الوجوب فيقال: لو لم يكن واجبا فى أول الوقت لما خرج عن عهدة التكليف بأدائه فيه والتالى باطل إجماعا، وجوابه: أنه لا يلزم من وجوبه فى أول الوقت تعينه للوجوب لجواز أن يكون على سبيل التخيير فى أجزائه وأيضا لو تعين أوله لما جاز تأخيره.

zالمصنف: (وقت لأدائه) أى فإذا وقع الفعل فى أى جزء منه كان واقعا فى وقت أدائه وليس وقت الأداء ما اتصل به كما قال جمهور الحنفية فهم وإن قالوا بالواجب الموسع إلا أنهم يقولون معناه أن أى جزء وقع فيه الفعل فهو وقت أدائه فوقت الأداء جزء من الوقت لا بعينه يتعين بالوقوع فيه إن فعل فى الوقت وإلا تعين الوقت كله للسببية وأما على رأى من قال بأن وقت الأداء أول الوقت أو آخره فلا وجوب موسعا عنده.

التفتازانى: (لا يحتاج إلى الاستدلال. . . إلخ) أى الاستدلال على أن الفاعل للصلاة ممتثل لكونها صلاة بخصوصها لا لكونها أحد الأمرين بأنه لو كان الفاعل ممتثلا لكونها أحد الأمرين لجاز الاقتصار.

التفتازانى: (لو كان ممتثلا لأحد الأمرين) أى لكون الصلاة التى فعلها أحد الأمرين اللذين هما الصلاة والعزم.

التفتازانى: (على أن التحقيق. . . إلخ) أى أن الجواب ليس دعوى يستدل عليها بأنه لو كان. . . إلخ. حتى يرد ما ذكر من منع اللازمة أو بطلان اللازم بل مجرد منع.

التفتازانى: (وأجيب بأن العزم. . . إلخ) مقول قوله: قال فى المنتهى.

التفتازانى: (وأجيب بأن العزم. . . إلخ) فى حاشية ميرزاجان اعتراضه بأن العزم على الفعل هو إرادته الإتيان به وليست من لوازم الإيمان ومحققاته وإلا لزم أن من ترك العزم على الفعل وقتا ما غير مؤمن وأيضا إن أريد بالعزم نية الفعل حاله فصحيح لكنه لا نزاع فيه وإن أريد القصد إلى الفعل ثانى حال فلا نسلم وجوبه