# zفالشارح نبه على أن مرادهم بوجوب العزم دائما عدم جواز الترك وهو الحق والظاهر أن المراد بتجويز الترك ما يقابل العزم والإرادة فالتفريع صحيح. اه باختصار.

التفتازانى: (أى مع جوابه. . . إلخ) أى: فالباء فى قوله بالجواب بمعنى مع والدليل معلوم من الدليل، والجواب من الجواب ففى قوله عن دليل الحنفية حذف أى وجوابهم.

قوله: (ليس بدلا عن نفس الفعل) أى بل بدل عن إيقاعه فى ذلك الجزء من الوقت.

قوله: (تستقر السببية على هذا الجزء) أى الذى يبقى بعده ما يسع الفعل.

قوله: (وعند الأئمة الثلاث) أى أئمة الحنفية وهم الإمام أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم إذ المالكية والشافعية على أن السبب أول جزء من الوقت قال فى مسلم الثبوت وشرحه السبب فى الواجب الوسع الجزء الأول عند الشافعية للسبق وعند عامة الحنفية ليس الجزء الأول سببا عينا بل السبب موسع إلى الجزء الآخر كالمسبب وعند زفر إلى ما يسع الأداء وبعده لا سببية فمن صار أهلا فى الجزء الذى لا يسعه لا تجب الصلاة معه عنده وعند عامة الحنفية تجب وبعد الخروج كل الوقت سبب.

قوله: (أى كونه نفلا سقط به الفرض) الأولى حذف قوله سقط به الفرض لأن الكرخى يقول: إنه لا يكون فرضا إلا إذا بقي المكلف بصفة التكليف إلى آخر الوقت فببقائه تبين أن ما فعله أول الوقت كان فرضا فإذا لم يبق بصفة التكليف إلى آخر الوقت كان نفلا لا غير.

قوله: (بالمراعاة) أى مراعاة البقاء إلى آخر الوقت بصفة التكليف.

قوله: (تعرض للآخر والأول) أى دون غيرهما من بقية أجزاء الوقت.

قوله: (إذا لم يقل أحد بتعيين جزء من أجزائه لوجوب الفعل فيه) كان عليه أن يزيد بعده سوى الأول والآخر.

قوله: (فهو واجب مستمر) أى فليس وجوبه للوقت كالصلاة.

قوله: (وكذا علم جوابه عن دليلهم) أى علم الجواب عن دليل مذهب الشافعية كالجواب عن دليل مذهب الحنفية فالدليل والجواب علما من الجواب وهذا خلاف ما درج عليه السعد من أن الدليل علم من الدليل والجواب من الجواب.