مردودة للتهمة، فلا نقبلها، وإن ارتفعت التهمة، كما لا تقبل شهادة الفاسق إذا حسنت حالته وأعادها في ذلك الشيء بعينه، وعلى هذا بناء الشهادات. الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٩