القولين؛ لأن الرهن حالة إقراره في يد المرتهن.

وادعى بعض أصحابنا قولين تخريجا من مسألة الرهن إلى مسألة إقرار المكري للغاصب، والأصح فيه طريقة الفرق، كما بيناه. والله أعلم.