فأما وكيل الوكيل،] فإنه على الحقيقة وكيل الموكل الأول، لا وكيل الوكيل [، فلا ينعزل إلا بعزل الموكل الأول، أو بإغمائه أو جنونه.

وهذا إذا لم يقل الوكيل عند التوكيل: وكلتك عن نفسي، فأما إذا قال: وكلتك عن نفسي - وهو مأذون في التوكيل عن نفسه - فوكيل الوكيل حينئذ وكيل الوكيل، لا وكيل الموكل الأول.

مسألة (٢٩١): الشخص الواحد لا يجوز أن يكون وكيلًا في البيع والشراء من الطرفين، ونص الشافعي - رحمه الله -: على أن الشخص الواحد يجوز أن يكون في الخلع وكيلًا من الطرفين.

والفرق بين الأصلين: أن عقد البيع يتضمن العهدة من الجانبين، ولا يجوز