وقال القاضي أبو الطيب: إن الذي تزوجها مهاجر بن أبي أمية، ولم ينكر أحد ذلك، فدل على: أنه إجماع.
فرع فضل زوجاته صلى الله عليه وسلم
ومما خص الله به النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن فضل الله زوجاته على سائر نساء العالمين، فقال: ﴿يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين﴾ [الأحزاب: 30] إلى قوله تعالى: ﴿وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين﴾ [الأحزاب: 31] [الأحزاب:30-31] . فجعل حدهن مثلي حد غيرهن، لكمالهن وفضيلتهن، كما جعل حد الحر مثلي حد العبد، فأخبر: إن حسناتهن تضاعفن تفضيلا لحالهن. ثم قال تعالى: ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء﴾ [الأحزاب: 32] الآية [الأحزاب:32] : وذلك، لموضعهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقربهن منه.
فرع القسم في الزوجات
ومما خص الله تعالى به النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن الواحد منا إذا كان له أكثر من زوجة.. فإنه لا يجب عليه القسم ابتداء، بل له أن ينفرد عنهن، ولكن يجب عليه القسم انتهاء، وهو: أنه إذا بات عند واحدة منهن.. لزمه القضاء للباقيات.
وأما النبي - صلى الله عليه وسلم -: فكان لا يجب عليه القسم ابتداء، وهل كان يجب عليه القسم انتهاء، وهو: أنه إذا بات عند واحدة منهن.. لزمه القضاء للباقيات؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه كان لا يجب عليه، لقوله تعالى: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾ [الأحزاب: 51] [الأحزاب:51] .
والثاني: أنه كان يجب عليه ذلك، وهو المذهب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم لنسائه ويقول: «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك» يعني: قلبه.