تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال القاضي أبو الطيب: إن الذي تزوجها مهاجر بن أبي أمية، ولم ينكر أحد ذلك، فدل على: أنه إجماع.

فرع فضل زوجاته صلى الله عليه وسلم

ومما خص الله به النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن فضل الله زوجاته على سائر نساء العالمين، فقال: ﴿يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين﴾ [الأحزاب: 30] إلى قوله تعالى: ﴿وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين﴾ [الأحزاب: 31] [الأحزاب:30-31] . فجعل حدهن مثلي حد غيرهن، لكمالهن وفضيلتهن، كما جعل حد الحر مثلي حد العبد، فأخبر: إن حسناتهن تضاعفن تفضيلا لحالهن. ثم قال تعالى: ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء﴾ [الأحزاب: 32] الآية [الأحزاب:32] : وذلك، لموضعهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقربهن منه.

فرع القسم في الزوجات

ومما خص الله تعالى به النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن الواحد منا إذا كان له أكثر من زوجة.. فإنه لا يجب عليه القسم ابتداء، بل له أن ينفرد عنهن، ولكن يجب عليه القسم انتهاء، وهو: أنه إذا بات عند واحدة منهن.. لزمه القضاء للباقيات.

وأما النبي - صلى الله عليه وسلم -: فكان لا يجب عليه القسم ابتداء، وهل كان يجب عليه القسم انتهاء، وهو: أنه إذا بات عند واحدة منهن.. لزمه القضاء للباقيات؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه كان لا يجب عليه، لقوله تعالى: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾ [الأحزاب: 51] [الأحزاب:51] .

والثاني: أنه كان يجب عليه ذلك، وهو المذهب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم لنسائه ويقول: «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك» يعني: قلبه.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٩ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٩ · ص ١٤٩