تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأربعة آلاف درهم، وجعلها سجنا) ، و: (اشترى معاوية - رضي الله عنه - من حكيم بن حزام دارين بمكة، إحداهما بستين ألف درهم، والأخرى بأربعين ألف درهم) ، ولأنها أرض حية، لم ترد عليها صدقة مؤبدة.. فجاز بيعها كسائر البلاد.

فقولنا: (حية) احتراز من الموات.

وقولنا: (لم ترد عليها صدقة مؤبدة) احتراز من الوقف.

فرع: جواز بيع المصحف وكتب الحديث

ويجوز بيع المصاحف، وكتب الحديث؛ لما روي: أنه سئل ابن عباس عن بيع المصاحف، فقال: (لا بأس، يأخذون أجور أيديهم) ، ولأنه طاهر منتفع به، فهو كسائر الأموال.

قال الصيمري: قيل: إن الثمن يتوجه إلى الدفتين؛ لأن كلاما لله تعالى لا يباع.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ٦٣