تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني: يصح، لما روى ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو- صلى الله عليه وسلم - محرم» . ولأن المحرم إنما منع من العقد في الإحرام، لئلا يدعوه ذلك على مواقعتها في حال الإحرام، وهذا مأمون منه - صلى الله عليه وسلم -.

فرع زواجه صلى الله عليه وسلم من الكتابيات

وهل كان يجوز نكاحه الحرائر الكتابيات؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز له، لقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: 5] [المائدة: 5] ولم يفرق. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبيح في النكاح ما لم يبح لغيره، فلا يجوز أن يحرم عليه منه ما أبيح لغيره.

والثاني- وهو قول أكثر أصحابنا - أنه لا يجوز له نكاحها، لقوله تعالى: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ [الأحزاب: 6] [الأحزاب: 6] ، ولا يجوز أن تكون الكافرة أما للمؤمنين.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة» ، والكافرة لا تدخل الجنة، فلا تكون زوجة له.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٩ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٩ · ص ١٤١