تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن سار هائما على وجهه، لا لغرض، فقد قال في " الفروع ": هل له أن يقصر؟ فيه وجهان، بناء على القولين في التي قبلها.

وقال ابن الصباغ، والطبري: لا يقصر.

قال في " الفروع ": وإن كان الرجل ممن لا موطن له، بل عادته السير أبدا، جاز له القصر، والمستحب له: الإتمام.

فرع سافر في سفينة ونحوها ومعه أهله

قال في "الأم" [1/166] : (وإذا كان ملاح في سفينة له، وكان فيها أهله، وماله، وولده، وهو يسافر في البحر، أحببت له ألا يقصر؛ لأنه في وطنه، وموضع إقامته، فإن قصر الصلاة جاز؛ لأنه مسافر) .

وقال أحمد: (لا يجوز له القصر) .

دليلنا: أنه يسافر لمباح سفرا تقصر فيه الصلاة، فهو كما لو يم يكن له فيها أهل.

قال في قال في "الأم" [1/167] : (وإن كان سيارة، يتبع أبدا مواقع القطر -حل بموضع- إذا شام برقا انتجعه، فإن كان لا يبلغ سيره إليه ستة عشر فرسخا، لم يقصر) ، ومعنى هذا: أنه يسير في طلب موضع القطر، وليس يقصد موضعا بعينه.

وقوله: (شام) : أبصر.

وكذلك إذا سير في طلب الخصب.

فرع صلاة الأسير

فإن أسر المشركون رجلا من المسلمين، فساقوه معهم، لم يجز له القصر؛ لأنه لا يتيقن المسافة التي يحمل إليها.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٢ · ص ٤٥٦