تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الولد.. كان باقيا على الكفر؛ لأنه قد حكم بكفره في دار الإسلام تبعا لوالده، فلم يحكم بإسلامه بموت والده.

فأما إذا سبي الصغير وحده.. فقد اختلف الشيخان فيه:

فقال الشيخ أبو حامد: يحكم بإسلامه تبعا للسابي قال : وهذا إجماع؛ لأنه لا يستقل بنفسه، بكونه لا حكم لكلامه.

وقال الشيخ أبو إسحاق: فيه وجهان:

أحدهما: هذا.

والثاني أنه باق على كفره قال : وهو ظاهر المذهب؛ لأن يد السابي يد ملك، فلا توجب إسلامه، كيد المشتري.

فرع: لا يحكم بإسلام الصبي والمجنون

وإن وصف الكافر المجنون، أو صبي غير مميز من أولاد الكفار الإسلام.. لم يحكم بإسلامه؛ لأنه لا حكم لقوله.

وإن وصف الإسلام صبي مميز من أولاد الكفار.. فهل يحكم بإسلامه؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الشيخ أبو حامد.

أحدها: يصح إسلامه؛ لما روي: (أن عليا، - رضي الله عنه -، أسلم قبل أن يبلغ) . ولأنه تصح صلاته وصومه، فصح إسلامه، كالبالغ.

والثاني: لا يصح إسلامه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» ولأنه غير مكلف، فلم يصح إسلامه، كالمجنون والصبي الذي لا تمييز له.

والثالث: أن إسلامه موقوف. فإن بلغ ثم وصف الإسلام.. حكمنا بصحة إسلامه

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١٢ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١٢ · ص ١٧١