تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: لا يفتقر إلى ذكره، كبيع العين بنقد مطلق، في موضع فيه نقد غالب.

والثاني: يفتقر إلى ذكره، كما إذا كان في الصحراء.

هكذا ذكر الشيخ أبو حامد، وذكر الشيخ أبو إسحاق في " المهذب ": إذا كان السلم في موضع يصلح للتسليم.. ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يفتقر إلى ذكر موضع القبض؛ لأن الغرض يختلف باختلافه.

والثاني: لا يفتقر إلى ذكره، كبيع الأعيان.

والثالث: إن كان لحمل المسلم فيه مؤنة.. وجب بيان موضع التسليم، وإن لم يكن لحمله مؤنة.. لم يجب وهذا قول ابن القاص، واختيار القاضي أبي الطيب، وبه قال أبو حنيفة لأن الثمن يختلف باختلاف ما لحمله مؤنة، ولا يختلف بما ليس لحمله مؤنة.

مسألة: قبض المال في المجلس

] : ولا يجوز تأخير قبض رأس مال السلم عن المجلس، فإن تفرقا قبل ذلك.. بطل العقد، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.

وقال مالك: (إن تأخر قبضه بعد افتراقهما يوما أو يومين أو ثلاثا.. لم يبطل، وإن تأخر أكثر من ذلك.. بطل) .

دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلف.. فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» . و (الاستسلاف) : عبارة عن التعجيل، فظاهر الخبر: أن ذلك شرط في العقد.

ولأن السلم مشتق من (الإسلام) : وهو التسليم، فوجب أن يختص بمعنى يضاهي الاسم.

ولأن من شرط أحد العوضين في السلم: أن يكون في الذمة، فلو جاز تأخير الآخر عن المجلس.. لصار في معنى بيع الدين بالدين؛ لأن رأس المال قد يكون موصوفا

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ٤٣٣