تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع: اشترى من ابنه ليبيع مرابحة

إذا اشترى شيئا من ابنه أو أبيه أو مكاتبه.. جاز أن يبيعه مرابحة، ولا يلزمه أن يبين ممن اشتراه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: (لا يجوز حتى يبين ممن اشتراه) .

دليلنا: أنه أخبر بما اشتراه به صحيحا.. فجاز بيعه، كما لو اشتراه من أجنبي.

وإن اشترى شيئا بمائة، فاستغلاه، فأخبر بأنه اشتراه بتسعين.. قال الشيخ أبو نصر: فالبيع صحيح، وقد أساء بالكذب. وقال إسحاق بن راهويه: ليس هذا كذبا إذا كانت إرادته: أنها قامت عليه بتسعين.

دليلنا: أنه أخبر بخلاف ما اشترى به، فلا يصح بالنية أنها قامت عليه بتسعين؛ لأنها ما قامت عليه إلا بالمائة، والنية لا تغير موجب اللفظ.

مسألة: بعتكها وربح بقدر العشر

وإن اشترى سلعة بمائة، فقال: بعتكها برأس مالها، وهو مائة وربح درهم لكل عشرة، أو في كل عشرة، أو ربح ده يازده.. فإن الربح عشرة، والثمن مائة، ولزم عليه مائة وعشرة.

فرع: البيع محاططة

ويجوز البيع مواضعة ومخاسرة؛ لأنه ثمن معلوم، فجاز البيع به كالمرابحة. فإذا قال: رأس مالي مائة، وقد بعتك برأس مالي ووضيعة ده يازده، أو مخاسرة ده يازده، فالثمن أحد وتسعون درهما إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، وبه قال أبو حنيفة.

وحكي عن أبي يوسف، ومحمد بن الحسن: أنهما قالا: الوضيعة عشرة. وحكى المسعودي [في " الإبانة " ق\242] : أنه وجه لبعض أصحابنا.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ٣٣٩