تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع: إقرار الأخرس بالزنى

إذا أقر الأخرس أنه زنى.. وجب عليه الحد. وقال أبو حنيفة: (لا يجب عليه الحد) .

دليلنا: أن من صح إقراره بغير الزنى.. صح إقراره بالزنى، كالناطق.

فرع: أقر الرجل بالزنى وأنكرت المرأة

وإذا أقر رجل أنه زنى بامرأة، وأنكرت.. وجب عليه الحد دونها.

وقال أبو حنيفة: (لا يجب عليه الحد) .

دليلنا: ما روى سهل بن سعد الساعدي: «أن رجلا اعترف أنه زنى بامرأة، وجحدت المرأة، فحد النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل» . ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل السائل: «على ابنك جلد مائة وتغريب عام» فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - وغربه، وقال: «اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت.. فارجمها» ، ولا يجوز أن يكون جلد الابن وغربه إلا بإقراره دون أبيه، وعلق رجم المرأة على اعترافها.

فرع: رجوعه في الإقرار بالزنى يقبل

] : وإن أقر أنه زنى، ثم رجع عن إقراره، وقال: لم أزن.. قبل رجوعه ولم

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١٢ · ص ٣٧٤