تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع: المسلم المحصن إذا ارتد لا يبطل إحصانه

المسلم المحصن إذا ارتد.. لم يبطل إحصانه. وقال أبو حنيفة: (يبطل إحصانه) .

دليلنا: أنه محصن، فلا يبطل إحصانه بالردة، بل إذا أسلم ثم زنى.. لزمه حكم المحصن، كإحصان القذف.

فرع: وطء امرأته في دبرها أو أمته لا يثبت الإحصان

وماذا لو كان بشبهة أو بنكاح فاسد؟] :

إذا وطئ امرأته في دبرها، أو وطئ أمته.. لم يصر محصنا. وإن وطئ امرأة بشبهة أو في نكاح فاسد.. فهل يصير محصنا؟ فيه قولان حكاهما المسعودي [في " الإبانة "] :

أحدهما: لا يصير محصنا؛ لأنه وطء في غير ملك صحيح.

والثاني: أنه يصير محصنا؛ لأن حكمه حكم الوطء في النكاح الصحيح في العدة والنسب، فكذلك في الإحصان.

مسألة: حد الزاني غير المحصن

مسألة: [غير المحصن إذا زنى فحده الجلد والتغريب عندنا] :

وأما البكر - وهو: من ليس بمحصن - رجلا كان أو امرأة وإن كانت قد ذهبت عذرتها، فإذا زنى أحدهما وكان حرا.. كان حده مائة جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: 2] [النور: 2] ، ويغربان سنة. وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، - رضي الله عنهم -. وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة وحماد: (لا يجب التغريب على الرجل ولا على المرأة، وإنما هو على سبيل التعزير إن رأى الإمام.. فعله، وإلا.. لم يجب التغريب على الرجل ولا المرأة) . وقال مالك: (يجب التغريب على الرجل دون المرأة) .

دليلنا: ما روى عبادة بن الصامت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البكر بالبكر جلد مائة

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١٢ · ص ٣٥٥