تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا) . والجزور لا تنحر بحضرة الخليفة إلا وهناك أماثل الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم يخالفه أحد.

والثاني: يجوز؛ لأنه باعه بما ليس فيه أصله، فجاز، كما لو باع اللحم بالثوب.

فإن باع لحما بسمكة حية، أو باع لحم السمك بحيوان.. قال ابن الصباغ: فإن قلنا: إنه من جملة اللحمان.. فهو كما لو باع لحم غنم ببقر. وإن قلنا: إنه ليس من جملة اللحمان.. كان فيه قولان، كما لو باع اللحم بحيوان لا يؤكل.

فرع: بيع الدجاجة فيها البيض ببيض

وإن باع دجاجة فيها بيض ببيض دجاجة.. لم يجز، قولا واحدا؛ لأن ذلك بمنزلة بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة.

وبالله التوفيق

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ٢٢٧