تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع وصى ببيع فيه محاباة

وإن وصى ببيع عين من رجل بمحاباة.. صحت الوصية؛ لأن في ذلك نفعا للموصى له.

وإن وصى أن تباع إليه من غير محاباة.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا تصح الوصية؛ لأنه لا منفعة للموصى له في البيع إليه من غير محاباة.

والثاني: تصح الوصية؛ لأنه قصد تخصيصه بملك المبيع.

مسألة الوصية للقاتل

وإن وصى لقاتله.. فهل تصح؟ فيه قولان:

أحدهما: لا تصح. وبه قال أبو حنيفة؛ لما روى ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقاد والد بولده، وليس للقاتل شيء» .

وهذا عام، ولأنه مال مستحق بالموت، فلم يستحقه القاتل، كالميراث. وفيه احتراز من الدين الثابت له عليه.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٨ · ص ١٦٢