تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما (المهر) : فكل موضع قلنا: لا يجب على الأب الحد، فإن كان الابن لم يطأها أو كان قد وطئها وقلنا: لا حد على الأب بوطئها.. وجب على الأب المهر بوطئها؛ لأنه وطء يسقط فيه الحد عن الموطوءة، فوجب فيه المهر، كالوطء في النكاح الفاسد.

وكل موضع قلنا: يجب الحد على الأب.. نظرت: فإن كان أكرهها على الوطء.. وجب عليه المهر. وإن طاوعته على الوطء.. فهل يجب المهر على الأب؟

حكى أصحابنا البغداديون فيه وجهين:

المنصوص: (أنه لا يجب) ؛ لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مهر البغي» (والبغي) : الزانية. قال الله تعالى: ﴿يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا﴾ [مريم: 28] (مريم: 28) .

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه المهر؛ لأن المهر للسيد، فلم يسقط ببذل الأمة.

وأصحابنا الخراسانيون: يحكونهما قولين:

وأما (قيمة الجارية) : فإنها لا تجب على الأب؛ لأنه لم يتلفها.

فإن قيل: فقد صارت محرمة بالوطء على الابن.. قلنا: إذا لم يحصل نقص في عينها ولا في قيمتها.. لم يجب ضمانها: لأنها تحل لغيره.

وأما إذا أحبلها الأب.. فالكلام في الحد والمهر على ما مضى، والولد حر ثابت النسب من الأب.

وهل تصير الجارية أم ولد له؟

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٨ · ص ٥٢٩