تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا ثبت هذا: فإنما يحرم ذلك بشروط:

أحدها: أن يكون البادي إنما حمل المتاع للبيع، فأما إذا حمله لغير البيع: فلا يحرم ذلك على الحاضر.

الشرط الثاني: أن يكون البادي عازما على البيع في الحال، ولا يريد التربص به، فأما إذا كان البادي يريد التربص ببيعه.. لم يحرم ذلك على الحاضر.

الثالث: أن يأتي الحاضر إلى البادي، ويسأله ذلك، فأما إذا جاء البادي إلى الحاضر وسأله أن يبيع له.. لم يحرم عليه ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استنصح أحدكم.. فلينصح» ، ولأنا لو منعنا الحاضر من البيع في ذلك.. أدى ذلك إلى الإضرار

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٥ · ص ٣٥١