والثاني وهو اختيار الشيخ أبي حامد : أن البيع باطل؛ لأنه شرط فاسد قارن عقد البيع، فأبطله، كسائر الشروط الفاسدة، ولأن البائع أسقط جزءا من الثمن لأجل هذا الشرط، فإذا سقط هذا الشرط.. وجب أن يرجع إلى ما أسقطه من الثمن لأجله، وذلك مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم.. صار الجميع مجهولا، والجهل بالثمن يبطل البيع.
وبالله التوفيق
البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٩