تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن أتلفها رب المال بعد بدو الصلاح، وقبل الخرص، فإن قلنا: الخرص عبرة.. وجب عليه قيمة عشرها يوم أتلفها. وإن قلنا: إنه تضمين.. ففيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه قيمة عشرها رطبا يوم التلف؛ لأن الخرص إنما يكون له حكم إذا وجد، فأما قبله.. فلا حكم له.

والثاني: يجب عليه عشره تمرا؛ لأنه قد أمكنه تركها إلى أن تصير تمرا.

قال صاحب " الإبانة " [ق\140] : وهل له أكل جميع الثمرة بعد الخرص؟ وأراد قبل أن يضمن:

إن قلنا: الخرص تضمين.. فله ذلك، والعشر في ذمته.

وإن قلنا: إنه عبرة.. فليس له أكل القدر الذي هو حق المساكين.

إذا ثبت ما ذكرناه: فقد روى سهل بن أبي حثمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا خرصتم.. فاتركوا لهم الثلث، فإن لم تتركوا لهم الثلث.. فاتركوا لهم الربع» .

ولهذا تأويلان:

أحدهما وهو تأويل الشافعي : (أنه أراد: إذا خرصت الثمرة، وأقرت أمانة في يد رب المال، أو ضمنها، ثم جاء الساعي ليأخذ الزكاة.. فيستحب له أن يترك له ثلث

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٣ · ص ٢٤٧