وعلى قول ابن خيران: إذا ملك خمسا وعشرين ذكرا.. فهل يجزئ إخراج ابن مخاض؟ فيه وجهان:
قال الشيخ أبو حامد في " التعليق ": يجوز، كما يجوز إخراج ابن لبون في ست وثلاثين، وإخراج الحق في ستة وأربعين.
وقال ابن الصباغ: لا يجوز؛ لأن ابن مخاض دون ما افتتح به الفرض.
وأما إخراج ذكر الغنم في زكاتها:
فإن كانت الغنم كلها إناثا، أو ذكورا وإناثا.. لم يجزئه إخراج الذكر. وقال أبو حنيفة: (يجزئه) .
دليلنا: أنه حيوان تجب الزكاة في عينه، فكانت الأنوثية معتبرة في فرضها، كالإبل.
وإن كانت الغنم كلها ذكورا.. فالمشهور: أنه يجزئه إخراج الذكر، أما جذع من الضأن أو ثني من المعز؛ لأن ذلك لا يؤدي إلى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير.
وحكى في " الإبانة " [ق\115] وجها آخر: أنه لا يجزئه إلا الأنثى بالتقسيط، كما قلنا في الإبل والبقر، وليس بشيء.
إذا ثبت هذا: فإن الشافعي قال: (إلا أن يكون تيسا، فلا يقبل بحال؛ لأنه ليس في فرض الغنم ذكر) .
واختلف أصحابنا الذين قالوا: يجزئ إخراج الذكر من الغنم، إذا كانت كلها ذكورا في تأويل هذا:
فمنهم من قال: أراد به: التيس الذي لا ينزو، فلا يؤخذ لنقصانه، فأما الفحل