تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مالك: (تجب الزكاة في المعلوفة) .

وقال داود: (لا تجب في معلوفة الغنم، وتجب في معلوفة البقر والإبل) .

دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في سائمة الغنم زكاة» . فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة، وإذا ثبت ذلك في الغنم.. ثبت في غيرها من المواشي قياسا عليها.

وأما العوامل من الإبل والبقر: إذا كانت غير سائمة.. فلا زكاة فيها، كأثاث الدار، وإن كانت سائمة.. ففيه وجهان، حكاهما في " العدة ":

أحدهما - وبه قال الجويني، ومالك -: (أنه تجب فيهما الزكاة) ؛ لأن الملك والسوم موجودان، فإذا انتفع بهما من وجه.. كان أولى بإيجاب الزكاة.

والثاني - وهو الأصح -: أنه لا تجب فيها الزكاة؛ لما روى علي - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس في العوامل شيء» . وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٣ · ص ١٥٠