تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن ابن مسعود: (أنه نحر جزورا، فأصاب ثوبه من دمه وفرثه، فصلى ولم يغسله) .

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر: 4] [المدثر: 4] والمراد به: عن النجس؛ لأن الثوب لا يتأتى فيه الطهارة عن الحدث.

وروي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه» . ولم يفرق.

وروى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» .

إذا ثبت هذا: فالنجاسة على ضربين: دم، وغير دم.

فأما غير الدم، كالخمر، والبول، والعذرة: فإن كانت يدركها الطرف. . لم يعف عنها؛ لأنه يمكن الاحتراز منها. وإن كانت لا يدركها الطرف. . ففيها طرق مضى ذكرها في المياه.

وإن كانت دما: فإن كان دم ما لا نفس له سائلة، كالبق، والبرغوث. . فقد ذكرنا فيما قبل: أنه نجس - خلافا لأبي حنيفة - وإذا ثبت: أنه نجس. . فإنه يعفى عن قليله في الثوب والبدن؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه.

وهل يعفى عن كثيره؟ فيه وجهان:

[الأول] قال أبو سعيد الإصطخري: لا يعفى عنه؛ لأنه لا يشق الاحتراز منه.

و [الثاني] قال عامة أصحابنا: يعفى عنه. وهو الأصح؛ لأن هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب، فألحق نادره بغالبه.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ٢ · ص ٩١