تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الإقرار الحكم يتعلق بالإقرار، والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين﴾ [آل عمران: 81] إلى قوله ﴿أقررنا﴾ [آل عمران: 81] [آل عمران: 81] وقوله تعالى: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم﴾ [التوبة: 102] [التوبة: 102] وقوله تعالى: ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾ [الأعراف: 172] [الأعراف: 172] .

وأما السنة: فروي: أن ماعزا والغامدية أقرا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالزنا، فأمر برجمهما وقال: «اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت.. فارجمهما» .

وأما الإجماع: فلا خلاف بين الأمة في تعلق الحكم بالإقرار.

وأما القياس: فلأن الإقرار آكد من الشهادة؛ لأنه لا يتهم فيما يقر به على نفسه، فإذا تعلق الحكم بالشهادة.. فلأن يتعلق بالإقرار أولى.

البيان في مذهب الإمام الشافعي · الجزء ١٣ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البيان في مذهب الإمام الشافعيج ١٣ · ص ٤١٧