الغريب ، والعزيز، والمشهور، والمستفيض ، والمتواتر
192 - الأَوَّلُ الْمُطْلَقُ فَرْدًا ، وَالَّذِي *** لَهُ طَرِيقَانِ فَقَطْ لَهُ خُذِ
193 - وَسْمَ الْعَزِيزِ ، وَالَّذِي رَوَاهُ *** ثَلاثَةٌ مَشْهُورُنَا ، رَآهُ
194 - قَوْمٌ يَسَاوِي الْمُسْتَفِيضَ وَالأَصَحْ *** هَذَا بِأَكْثَرَ ، وَلَكِنْ مَا وَضَحْ
195 - حَدُّ تَوَاتُرٍ ، وَكُلٌّ يَنْقَسِمْ *** لِمَا بِصِحَّةٍ وَضَعْفٍ يَتَّسِمْ
196 - وَالْغَالِبُ الضَّعْفُ عَلَى الْغَرِيبِ *** وَقُسِّمَ الْفَرْدُ إِلَى غَرِيبِ
197 - فِي مَتْنِهِ وَسَنَدٍ ، وَالثَّانِ قَدْ *** وَلا تَرَى غَرِيبَ مَتْنٍ لا سَنَدْ
198 - وَيُطْلَقُ الْمَشْهُورُ لِلَّذِي اشْتَهَرْ *** فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرْ
199 - وَمَا رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌ يَجِبْ *** إِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبْ
200 - فَالمُتَوَاتِرُ ، وَقَوْمُ حَدَّدُوا *** بِعَشْرَةٍ ، وَهْوَ لَدَيَّ أَجْوَدُ
201 - وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشَرَ اْوْ عِشْرِينَا *** يُحُكَى وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا
202 - وَبَعْضُهُمْ قَدِ ادَّعَى فِيهِ الْعَدَمْ *** وَبَعْضُهُمْ عِزَّتَهُ ، وَهْوَ وَهَمْ
203 - بَلِ الصَّوابِ أَنَّهُ كَثِيرُ *** وَفِيهِ لِي مُؤَلَّفٍ نَضِيرُ
204 - خَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوْا"مَنْ كَذَبَا" *** وَمِنْهُمُ الْعَشْرَةُ ثُمَّ انْتَسَبَا
205 - لَهَا حَدِيثُ "الرَّفْعِ لِلْيَدَيْنِ" *** وَ"الْحَوْضِ"وَ"الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ"
206 - وَلابْنِ حِبَّانَ : الْعَزِيزُ مَا وُجِدْ *** بِحَدِّهِ السَّابِقِ ، لَكِنْ لَمْ يُجِدْ
207 - وَلِلْعَلائِيْ جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ *** ذُو وَصْفَيِّ الْعَزِيزِ وَالْمَشْهُورِ(1)
(1) قال المحقق الشيخ أحمد شاكر : " واعلم أن هذين البيتين ، من أول قوله : ولابن حبان .. الخ وقعا في الطبعة السابقة قبل قوله : خمس وسبعون *** ، والصواب تأخيرهما إلى هذا الموضع ، تبعًا لنسخة الشرح ، ولأن قوله : خمس وسبعون *** الخ أمثلة للمتواتر ، فالمتعيّن أن تُذكر عقبه ولا يفصل بينها وبينه بشيء آخر " اهـ