ونقل ابن قاسم في حاشيته على الروض عن شيخ الإسلام ما نصه : وقال الشيخ وغيره : أدنى الكمال ست ( (1287) انظر : حاشية الروض المربع ( 2 / 468 ) . 1287) . اهـ .

فمما سبق يفهم أن الجمع سنة ، ولكن بعضه أكمل من بعض ، إلا أن حديث ابن عمر في الست ركعات قد أجاب عنه الحافظ العراقي بقوله : فليس في ذلك علم ولا ظن أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل بمكة ذلك ، وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب ، لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة ، وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادراً ( (1288) انظر : نيل الأوطار ( 3 / 293 ) .1288) . اهـ .

قلت : وقول العراقي له وجه قوي من النظر .

وأكثر الخلاف دائر على الأربع والثنتين ، إذ فيهما القولان .

وقد جمع بعض أهل العلم بين القولين : على أن الأربع إذا صلاها في المسجد ، والثنتين إذا صرها في بيته . جمعاً بين الروايات . وممن قال بذلك إسحاق بن راهويه ( (1289) انظر : جامع الترمذي ( 1 / 401 ) . 1289) ، وشيخ الإسلام ، وتلميذه ابن القيم .

وقد قال شيخ الإسلام : والقول الوسط العدل ، هو ما وافق السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ، وفي صحيح مسلم أنه قال : (( من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل بعدها أربعاً )) وقد روى الست عن طائفة من الصحابة جمعاً بين هذا وهذا ( (1290) انظر : مجموع الفتاوى ( 24 / 202 ) . 1290) . اهـ .

وقال ابن القيم : قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعاً ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين . قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث ، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاً ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين ( (1291) انظر : سنن أبي داود ( 1 / 673 رقم 1130 ) . 1291) . اهـ ( (1292) انظر : زاد المعاد ( 1 / 440 ) . 1292).