فأجاب : ليس لهم أن يمنعوا أحداً من صلاة العيد والجمعة وإن كان الإمام فاسقاً ، وكذلك ليس لهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام ، بل عليهم فعل ذلك خلف الإمام وإن كان فاسقاً ، وإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع ، وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما . وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقاً أو مبتدعاً وأمكن أن يصلي خلف عدل . فقيل : تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقاً . وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وأبي حنيفة ، وقيل : لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل ، وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد ( (797) انظر : مجموع الفتاوى ( 23 / 360 ) . 797) . والله أعلم . اهـ .

قال أبو جعفر الطحاوي في معتقده : (( ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم )) اهـ .

قلت : وقد شرح ابن أبي العز الحنفي هذا الكلام بنفس كلام شيخ الإسلام السابق فارجع إليه في شرحه للطحاوية ( (798) انظر : العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ص ( 357 ) . 798) .

وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن الأعمش قال : كان أصحاب عبدالله يصلون مع المختار الجمعة ويحتسبون بها .

وروى بسنده أيضاً : أن أبا وائل جمع مع المختار ( (799) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2 / 148 ) . 799) . اهـ .

65- إذا كان الخطيب من مذهب غير مذهب المأمومين :

لقد تكلم بعض أهل العلم عن هذه المسألة في كتبهم ، وأسهبوا في ذكرها مع نقل الأدلة وأقوال السلف في ذلك ، ولعل من المناسب هنا أن أختصر ما ذكره أهل العلم في ذلك من خلال نقل كلام شيخ الإسلام حول هذه المسألة ، فقد جمع فيها فأوعى حيث قال بعد سؤاله عن مثل هذا ؟ أي عن صلاة الرجل خلف إمام من مذهب غير مذهبه .