فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (١)﴾، فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ (٢) الدِّيَةَ (٣) فِي الْعَمْدِ، ﴿فَاتِّبَاعٌ (٤) بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ (٥) وَيُؤَدِّي (٦) بِإِحْسَانٍ (٧)، ﴿ذَلِكَ (٨) تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مِمَّا كُتِبَ (٩) عَلَى مَنْ كَانَ
[النسخ]
"بِالْمَعْرُوفِ" في نـ: "المَعْرُوف".
===
على الآخر، كذا في "المظهري" (١/ ١٧٩). قال القسطلاني (١٠/ ٤١): وإنما منع مالك والشافعي قتلَ الحر بالعبد لحديث: "لا يُقْتَلُ حُرٌّ بعبد"، وقال الحنفية: آية البقرة منسوخة بآية المائدة: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، فالقصاص ثابت بين العبد والحر والذكر والأنثى، ويستدلون بقوله - ﷺ -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".
(١) من الجناية، "مظهري" (١/ ١٨٤).
(٢) الولي، "قس" (١٠/ ٤٢).
(٣) من المعفو عنه.
(٤) قوله: (﴿فَاتِّبَاعٌ﴾) أي: فليكن من ولي المقتول اتباع، أو فالأمر لوليه اتباع " ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ "، فلا يعنف، " ﴿وَ﴾ "على القاتل " ﴿أَدَاءٌ إِلَيْهِ﴾ " أي: إلى ولي المقتول " ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ " أي: بلا مطل وبخس، "بيضاوي" (١/ ١٠٣) و"مظهري" (١/ ١٨٤).
(٥) أي: يطلب ولي المقتول الدية بالمعروف، "قس" (١٠/ ٤٢).
(٦) أي: المعفو عنه الدية، "قس" (١٠/ ٤٢).
(٧) من غير مطلٍ ولا بخس.
(٨) أي: الحكم المذكور من العفو والدية، "قس" (١٠/ ٤٢).
(٩) لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص فقط، وعلى أهل الإنجيل العفو فقط، وخيرت هذه الأمة بين القصاص والدية والعفو تيسيرًا عليهم وتوسعةً، "قس" (١٠/ ٤٢).