تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

٤٠ - كِتَابُ الْوَكالَةِ

١ - وَوَكَالَةُ الشَّرِيكِ (١) الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ -ﷺ- (٢) عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا.

٢٢٩٩ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ (٣)، ثَنَا سُفْيَانُ (٤)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ (٥)،

[النسخ]

"﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ كِتَابُ الوِكالَةِ" في ذ: "كِتَابُ الوَكالةِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ". "وَوَكَالَةُ الشَّرِيكِ" كذا في سفـ، ذ، وفي نـ: "بَابٌ فِي وَكَالَةِ الشَّرِيكِ". "بِقِسْمَتِهَا" في نـ: "بِقَسْمِهَا".

===

(١) قوله: (ووكالة الشريك) كذا وقع للنسفي بالواو، ولغيره "باب" بدل الواو، والوكالة بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظ، وفي الشرع: إقامة الشخص غيرَه مقام نفسه مطلقًا أو مقيَّدًا، كذا في "الفتح" (٤/ ٤٧٩).

(٢) قوله: (وقد أشرك النبي -ﷺ- …) إلخ، هذا الكلام ملفَّق من حديثين: أحدهما حديث جابر: "أن النبي -ﷺ- أمر عليًا أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي"، وسيأتي موصولًا في "الشركة" (ح: ٢٥٠٦)، وثانيهما حديث عليّ: "أن النبي -ﷺ- أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلَّها"، وقد تقدم موصولًا في "الحج" (ح: ١٧١٧)، "فتح" (٤/ ٤٧٩).

(٣) "قبيصة" ابن عقبة العامري الكوفي.

(٤) الثوري، "ع" (٨/ ٦٧٠).

(٥) "ابن أبي نجيح" هو عبد الله المكي.

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي · الجزء ٥ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندويج ٥ · ص ٣١