قال شيخنا: « وقوله (قد أجمعوا أنها نزلت في علي) من أعظم الدعاوى الكاذبة، وتفسير الثعلبي فيه طائفة من الموضوعات.. ولو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة في حال الركوع لوجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة وأن لا يتولى المسلم إلا عليا فقط، فلا يتولى الحسن ولا الحسين. وقوله (يقيمون الصلاة) صيغة جمع فلا تصدق على فرد واحد.

أما القوشجي فقد تبين للشيخ الألباني أنه فلكي رياضي كانت وفاته سنة (879) وكان من فقهاء الحنفية. فإن كان كذلك فهو ماتريدي وليس بأشعري: فهل كان قوله (من أئمة الأشاعرة) لغاية في نفس يعقوب؟

قال شيخنا: « وزاد الخميني كذبة أخرى لها قرون، فقال بين يدي حديث أبي ذر الباطل: « وقد جاء في أربعة وعشرين حديثا – من أحاديث أهل السنة- بأن هذه الآية في علي بن أبي طالب، وننقل هنا واحدة من تلك الأحاديث التي ذكرها أهل السنة» ثم نقل حديث أبي ذر وقد علمت أنه من الذهبي وابن تيمية أنه من الكذب الموضوع» .

قال شيخنا: « قوله –يعني عبد الحسين- (وأخرج النسائي) كذب فإنه لم يخرجه النسائي في أي كتاب من كتبه.. زد على ذلك أن الحافظ المزي لم يورد الحديث مطلقا في مسند عبد الله بن سلام من أطرافه وهو يعتمد فيه على السنن الكبرى للنسائي.

وأما قوله (عبد الحسين) (أخرجه النسائي في صحيحه) فمن أكاذيبه المكشوفة فإن المبتدئين في هذا العلم يعلمون أن النسائي ليس له كتاب يعرف بالصحيح.

ويقول (عبد الحسين في المراكعات ص111) في ترجمة نفيع بن الحارث « واحتج به الترمذي في صحيحه». فهذا كذب عليه كيف وهو القائل فيه: « يضعف في الحديث». انتهى كلام شيخنا رحمه الله (سلسلة الضعيفة10/2/580 إلى589 ح رقم4921).

قلت: تكلم فيه الترمذي قائلا: « نفيع الأعمى تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم» (سنن الترمذي5/29 باب ما جاء في كتمان العلم).

قال شيخنا: