أورده الخوئي في البيان متهما أهل السنة بالطعن في القرآن (البيان202). ولكن هذه رواية مكذوبة على عمر رضي الله عنه (ضعيف الجامع 4137 وسلسلة الضعيفة رقم4073).

رواه الطبراني في المعجم الأوسط (6/361) وقال « تفرد به حفص بن ميسرة. ... وأورده الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني فقال « تفرد بخبر باطل» (6/251) ثم ساق هذا. وأقره الحافظ بن حجر على ذلك في (لسان الميزان5/276).

ويحتج الرافضة دائما بكتاب الإتقان 1/93 وأن السيوطي قد رواه. غير أن السيوطي أشار إلى علة في الرواية وهو محمد بن عبيد بن آدم شيخ الطبراني الذي تكلم فيه الحافظ الذهبي. وهذا من تدليس الرافضة فإنهم يكتمون كلامه هذا.

القرآن له ظاهر وباطن

هذا لا أصل له لا يوجد في شيء من كتب الحديث. بل هو من كلام الزنادقة.

رب قائل أن يقول عن شيء حرمه الله: هذا حرام ظاهرا لكنه حلال باطنا.

هذا من أقوى الأدلة على بطلان مذهب الزنادقة الباطنية من شيعة وصوفية وعلى وجوب الأخذ بظواهر القرآن.

فإن لله جعل قرآنه حجة على خلقه فقال: ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ﴾ .

قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت

استنكر الرافضة قتل النمل ولكنهم لم يستنكروا قتل مليوني مسلم على يد هولاكو الذي حرضه صاحبهم نصير الدين الطوسي على قتلهم.

وهم لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث ليجدوا الحديث مرويا في كتبهم على وجه الاستحسان حتى إن المجلسي ليروي الحديث ثم يبين أن قتل النمل كان فيمن قبلنا. (بحار الأنوار61/243).

قسمت الحكمة فجعل في علي تسعة أجزاء وفي الناس جزء واحد

فيه أحمد بن عمران بن سلمه مجهول. والظاهر من كلام الذهبي أنه اتهمه. ووصف الذهبي هذا الخبر بأنه كذب (ميزان الاعتدال3/227). وقال ابن الجوزي « هذا حديث لا يصح وفيه مجاهيل» (العلل المتناهية1/241).