رواها البغدادي في تاريخه (6/182) عن إبراهيم بن مهران بن رستم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. بل قد طعن فيه ابن عدي قائلا «منكر الحديث عن الثقات» (الكامل في الضعفاء6/2). وفي السند مجاهيل: عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي وأحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي.

ورواه الحاكم في المستدرك (3/142) من غير ذكر كشف الساق والتقبيل ومع ذلك تعقب الذهبي الحديث على الحاكم لتصحيحه السند على عادته في التساهل فقال الذهبي « بل منقطع». يعني بين علي بن الحسين وعمر.

وعبارة « على عادته» يستعملها بعض نقاد الحديث لتذمرهم من كثرة تكرار الحاكم عبارة «هذا حديث صحيح الإسناد» للأحاديث الموضوعة.

والحديث رواه الطبراني في الكبير (1/124/1) وفيه الحسن بن سهل الحناط: ذكره السمعاني ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلا فبقي على الجهالة. وله من طريق آخر عن يونس بن أبي يعفور وهو صدوق يخطئ كثيرا كما قرره الحافظ في (التقريب7920) وقد توبعت الرواية بمن لا يفرح به وهو سيف بن محمد قال الحافظ كذبوه (التقريب2726) فهذه الرواية موضوعة بسبب أن سيفا هذا كذاب.

وقد اعترف الشيخ الألباني بالوقوع في خطأ تصحيح رواية كشف الساق بناء على خطأ قلد فيه الحافظ ابن حجر (سلسلة الصحيحة2036) ثم تراجع عن التصحيح في سلسلة الضعيفة1273).

زواج أم كلثوم من كتب السنة: عن ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي منها مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط أحق به وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد» (رواه البخاري باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو).

* زواج أم كلثوم من كتب السنة