قلت: بل موضوع. فإن فيه حسين بن عبد الله أبو علي العجلي: متروك وضاع. قال الدارقطني « كان يضع الأحاديث على الثقات» وقال ابن عدي « يشبه أن يكون ممن يضع الحديث» وقال الخطيب كان غير ثقة» (تاريخ بغداد8/56 ميزان الاعتدال1/541 لسان الميزان2/295). ورواه أبو نعيم في (الحلية10/211) من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد (زعموا) أنه الخدري. وهذا من خدع عطية الذي كان يروي عن أبي سعيد الكلبي الكوفي الكذاب وظن كثيرون أنه له صحبة بأبي سعيد الخدري. وعطية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية. وهو ضعيف متشيع كما صرح به جمع من أهل العلم كالنووي وغيره.

أعلم أمتي بعدي علي

لا أصل له. وقد أورده الديلمي بلا إسناد (الفردوس بمأثور الخطاب1/370).

إفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة

الحديث صحيح بتعدد طرقه ورواياته

رواه الحاكم في (المستدرك1/128) وقال « هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث» ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ « إسناده حسن» (تخريج الكشاف ص63).

قال الحافظ العراقي « رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه، وأبو داود من حديث معاوية، وابن ماجة من حديث أنس وعوف بن مالك وأسانيدها جياد» (تخريج الإحياء3/199).

وقال محققو مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط « إسناده حسن» (المسند14/124). رواه الترمذي، ووصف الحافظ هذا الحديث بأنه مشهور (لسان الميزان1/128) ومحفوظ (6/56).

والحديث فيه عبد الرحمن بن زيد الأفريقي قال عنه الحافظ في (التقريب1/480) « ضعيف في حفظه وكان رجلا صالحا» وله شاهد من حديث معاوية. والحديث بمجموع طرقه حسن. (أنظر تفصيل الألباني القول فيه في سلسلة الأحاديث الصحيحة ح رقم203).

قال صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الفرقة الناجية من بين الفرق الهالكة «من كان على ما أنا عليه وأصحابي».