ولدينا نقطتان أساسيتان

أولا: هل هذا الحكم عام أم خاص ... بمعنى هل ترضع المرأة سائقها وطباخهاكما يردد المتخلفون أم أن المرأة التي تكفل يتيما ترضعه عندما يكبر في سنالعشرين!! أم أن الحكم كان مختص بسالم فقط وبالتالي لا يوجد شئ الآن أسمه رضاع الكبير؟

ثانيا: هل الرضاعة بمعنى أنها سترضعه بأن يلتقم ثديها ويمصه؟

أولا: هل الحكم عام أم خاص لفئة معينة أم خاص لسالم؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحكم خاص بسالم ولا يتعداه إلى غيره وهذا في حد ذاته يثير إشكالية ينبئ عنها هذا السؤال:

لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية؟ ولماذا لا يمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم؟

إن الخصوصية هنا يبررها أنها الحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه، حيث كانت هذه الحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم، وأما في غيرها فغير متصور لماذا؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذاالنوع من العلاقة وهونظام التبني.

إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهوالتبني، أوبتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني.

ماذا عن فتوى السيدة عائشة؟

كانت السيدة عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من يدخل عليها وان كان كبيرا .. الخ

اولا. ان الرواية الاصلية من رواية ابن شهاب عن عروة بن الزبير انها كانت تأمر بنات اختها وبنات اخيها ان يرضعن من تحب ان يدخل عليها وان كان كبيرا فتم استبدال كبيرا بقولهم من الرجال فهذه اللفظة ليست في اصل الاثر