. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكتب (ع) على قول (ق) (1) مثل ما قال المفسر (2):
" فعلى هذا كلمة (ثم) ظاهرة ولم يتعرض (3)؛ لأن المراد بالناس: قريش كما في (ك)، إشارة إلى أنه محمول على ظاهره، أعني: الجنس، إذ العهد (4) تكلف، والمعنى: من حيث أفاض الناس كلهم قديما وحديثا من لدن آدم.
مُرِّض هذا؛ لأنه لا يبقى لقوله: ﴿مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النّاسُ﴾ فائدة إلا الإيضاح." (5)
(1) يقصد به: القاضي البيضاوي في تفسيره المسمى: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، والقاضي البيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي، المتوفي: 685 هـ، قاضِ مفسر علامة، ولد في فارس في المدينة البيضاء، وولى قضاء شيراز مدة، من تصانيفه: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) يعرف بتفسير البيضاوي، (طوالع النور) في التوحيد، (منهاج الوصول في علم الأصول)، (لب الألباب في علم الإعراب)، (شرح الكافية لابن الحاجب). ينظر: طبقات المفسرين للداودي (1/ 248)، شذرات الذهب (7/ 685)، طبقات المفسرين للأدنروي (1/ 254).
(2) يقصد به: أبو السعود في تفسيره.
(3) أي: الكلام صريح ليس فيه تعريض.
(4) (أل) أداة تعريف التي تدخل على النكرة فتجعلها معرفة، قسمان:
الأول: الجنسية، وهي على ثلاثة أنواع:
إن جاز أن يخلفها (كل) دون تجوز فهي لشمول الأفراد، نحو: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2].
وإن خلفها بتجوز فهي لشمول الخصائص مبالغة، نحو: " أنت الرجل علما ".
وإن لم يخلفها فهي لبيان الحقيقة نحو: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30].
الثاني: العهدية، وهي على ثلاثة أنواع:
العهد الذكرى، نحو: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزَّمل: 15 - 16].
العهد العلمى، نحو: ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ [التوبة: 40].
العهد الحضوري، نحو: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: 3].
ينظر: أوضح المسالك (1/ 181)، توضيح المقاصد (1/ 463) [لبدر الدين حسن بن قاسم المرادي ت: 749 هـ، تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، الفكر العربي، ط: الأولى 1428 هـ - 2008 م].
(5) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (333 / أ).
خلاصة المسألة: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا﴾: فِيهِ قَوْلَانِ:
الْأَوَّلُ: الْمُرَادُ بِهِ الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ. ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ اخْتَلَفُوا في المخاطبين بهذه الآية:
فَالْأَكْثَرُونَ مِنْهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَمْرٌ لِقُرَيْشٍ وَحُلَفَائِهَا وَهُمُ الْحُمْسُ، أَمرهُمْ الله بِأَنْ يَقِفُوا فِي عَرَفَاتٍ، وَأَنْ يُفِيضُوا مِنْهَا كَمَا تَفْعَلُهُ سَائِرُ النَّاسِ.
واعترض: بأن كلمة «ثمّ» تستلزم تراخي الشيء عن نفسه (لأن الإفاضة الثانية هي عين الإفاضة الأولى أي: كلاهما من عرفات) سواء عطف على مجموع الشرط والجزاء، أو الجزاء فقط [كما قال صاحب الكشف، لكن رد عليه الإمام عبد الحكيم]. .؟ وأجيب: =