. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذَكَر في قوله تعالى: ﴿إِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ (111)﴾ (1) أن (ثم) للدلالة على بُعْد مابين توليتهم الأدبار، وكونهم ينصرون.

وكذا ما قِيل: من أن التفاوت يُفْهَم من: كَوْن أحدهما مأمورا به، والآخر منهيا عنه.

سواء كان العطف بـ (ثم) أو بـ (الفاء) أو بـ (الواو)؛ لأن المراد أن في كلمة (ثم) دلالة على ذلك من حيث كونه في الأصل للتراخي، ولا كذلك الفاء والواو، والأمر والنهي حتى لو عُلِم ذلك، عُلِم بالعقل." (2)

على أَنّا نقول: إن كلمة (ثم) تدل على كونهما كذلك في حد ذاته، مع قطع النظر عن تعلق الأمر والنهي. تأمل. فإن ذلك من معاضل (ك) " (3). (ع)

وفي (ز):

" (وثم لتفاوت إلخ) (4) لما حمل الإفاضة في ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا﴾ على الإفاضة من عرفات، توجه سؤال: كيف يصح حينئذ عطف هذه الجملة على جملة (اذكروا الله) جواب ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ﴾، مع استلزامه تأخر الإفاضة من عرفات عن نفسها؟

فأجاب: بأن (ثم) لتفاوت ما بين الإفاضة من عرفات، والإفاضة من المزدلفة، فإن الأولى سُنة (5) قديمة متواترة من زمن إبراهيم - عليه السلام -، والثانية طريقة مبتدعة (6)، وكل مبتدعة ضلالة، ولا شك في تراخي الضلالة عن الهدى رتبة.